Juz 2, hlm. 258

فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (١).

والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.

والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (٢).

والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] (٣) ولم يوجد شرطه.

* * *