.. وأخرج الدارمى عن شريح (١) : أن عمر بن الخطاب كتب إليه: "إن جاءك شىء فى كتاب الله فاقض به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله ﷺ، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس فى كتاب ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فى سنة رسول الله ﷺ ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أى الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن فتأخر فتتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيراً لك (٢) ، ونحو ذلك روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم (٣) -رضى الله عنهم أجمعين-.
... وبذلك كانت مصادر الأحكام فى الصدر الأول أربعة:
القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لهذا الدين وعمدة الملة، وكانوا يفهمونه واضحاً جلياً، لأنه بلسانهم نزل مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله.
السنة النبوية: وهى المصدر الثانى الملازم للمصدر الأول، وقد اتفقوا على اتباعها متى ظفروا بها.
القياس، أو الرأى المستند إلى كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ.