.. وكزعمهم أن المحدثين والفقهاء فى العصر الأموى، والعباسى، كانوا فقهاء سلطة (١) ونكتفى هنا بالرد على دعواهم تقصير المحدثين فى نقدهم للمتن، وذلك بعد بيان عدالة أهل السنة، وأنهم الجماعة، والجمهور، والسواد الأعظم، لهذه الأمة الإسلامية لسيرهم على طريقة النبى ﷺ وأصحابه الأخيار -رضوان الله عليهم أجمعين- ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الزيغ والهوى قديماً وحديثاً. لخروجهم على طريقة النبى ﷺ وتكفيرهم أصحابه، والطعن فى عدالة من قال بعدالتهم (٢) وبيان ذلك فى الأربعة مطالب الآتية:
المطلب الأول: بيان المراد بأهل السنة
... عندما نتحدث عن عدالة أهل السنة فإننا لا نعنى بهم أهل الحديث فقط، وإنما مرادنا بهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الإمام عبد القادر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق من: (١) علماء التوحيد (٢) علماء الفقه (٣) علماء الحديث (٤) علماء النحو ... (٥) علماء القراءات والتفسير (٦) الزهاد الصوفية.
... الذين لم يخلط كل صنف منهم علمه بشئ من بدع أهل الأهواء الضالة، ومن مال منهم إلى شئ من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة، ولا كان لقوله حجية فى عمله.
٧- والصنف السابع: المجاهدون فى سبيل الله، يحمون حمى المسلمين، ويذبون عن حريمهم وديارهم، ويظهرون فى ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة.