ثانيهما: أنه ﷺ أذن لهم اجتهاداً منه بناء على عموم آية النور من تفويضه بالإذن لمن شاء، فكيف ينسب إليه ذنب أو جريمة؟! بل لو فرض أنه أخطأ لكان مثاباً على اجتهاده غير مؤاخذ بخطئه، ولكنه ﷺ لم يخطئ، لأنه سلك ما هو الأوفق بخلقه العظيم من التيسير على أصحابه، والميل إلى ستر حالهم، وتفويض أمرهم إلى الله تعالى، ولكن الله تعالى أراد منه ﷺ أن يكون شديداً على المنافقين فهو كقوله تعالى: ﴿يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ (١) فالإذن للمنافقين كان جائزاً بحسب عموم آية النور، ثم نسخ بهذه الآية. كما كان الاستغفار لهم والصلاة عليهم جائزين، ثم نسخا بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره﴾ (٢) وفاعل الحكم المنسوخ قبل نسخه لا يكون عاصياً، بل هو مثاب مبرور.
... ويؤيد ما سبق استفتاح الكلام بالعفو، ﴿عفا الله عنك﴾ والآية بحسب الأسلوب العربى، تفيد تكريم النبى وتعظيمه خلافاً لمن وهم ففهم منها عتابه أو تأنيبه، فيستوجب ما فهمه ذلك الواهم (٣) .
وقوله سبحانه: ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم﴾ (٤) إن هذه الآية تتحدث عن أمر رسول الله ﷺ للرماة يوم أحد الوارد فى قوله ﷺ: "احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتنمونا قد غنمنا فلا تشركونا" (٥) .