الخامس وفيه الكلام على تغيير اتفاق السماسرة المنعقد مع فرنسا وإسبانيا سنة ١٢٨٠:
"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
وبعد: فإنه لا يخفى على دول الأجناس أن مرادنا تسهيل أمور التجارة، وتيسير طرقها وأسبابها، حتى لا يحصل لسماسرة التجار سواء كانوا من الأجناس أو من الرعية ضرر ولا منع من أمورهم من جهة عمال البوادى ولا من غيرهم.
غير أن الاتفاق على السماسرة المجعول مع الفرنصيص والصبنيول وغيرهم بطنجة عام ثمانين ومائتين وألف قد اختبر فألفى فيه الضرر لهذه الإِيالة، ولا سيما إذا طلب مثل ذلك تجار جميع الأجناس من باب المساوات فيتضاعف ضرر الرعية، لأن التجار إنما يختارون السماسرة من أشياخ البادية وكبرائها فيتعصبون ولا يسمعون كلام المخزن في الأمور المتعلقة بهم، وإن خوطبوا بأمر يجيبون بأنهم مشتغلون بالبيع والشراء مع أصحابهم، ولا حكم عليهم لأحد إلا لقنصوات المراسى، وهم وإن كانوا في حيز القلة الآن لكن حيث يطلب ذلك تجار الأجناس يكثر عددهم، ويصير في كل قبيلة أكثر من مائتين، فتفسد الأحكام، ولا يبقى لعامل مع من يتكلم وعليه فنأمرك أن تتكلم على ذلك في المجلس، وتنبه على أن الاتفاق المذكور الذى وقع على السماسرة ليس من الشروط المطبوعة من جانبى الدولتين العظيمتين فلا تقبله فيما يستقبل، والدول من كمال عقولهم لا يوافقون على بقاء ذلك لما فيه من الضرر الذى اتضح أمره ولم يكن في حساب، ولا يتخيل لهم أنه إذا ترك هذا الاتفاق لم يوقر العمال نواب سماسرة التجار ويمدوا يدهم في أمتعتهم وأموالهم ويظلمونهم.