والشافعى وأحمد والبخارى ومسلم ومالك، يذكر أولا ما اتفق عليه الستة، ثم ما اتفق عليه خمسة منهم، ثم ما اتفق عليه أربعة، ثم ما اتفق عليه ثلاثة، ثم ما اتفق عليه اثنان، ثم ما انفرد به كل واحد من الأئمة الأربعة، ثم ثنائيات البخارى ومسلم، والتزم تقديم أكبر الأئمة سنا في الذكر مقتصرًا في الأسانيد على ذكر الصحابى.
ثم ختم بذكر مناقب آل البيت، والعشرة، ومن استشهد منهم ووفياتهم رضى الله عنهم، وافتتحه بعقيدة ابن أبى زيد القيروانى التي صدر بها رسالته، وأول حديث فيه إنما الأعمال وإن كان رباعيا لأن الأعمال كما قال كلها موقوفة عليه، وذكر آخر كل فصل من الفصول المذكورة عدد ما اشتمل عليه من الأحاديث فكانت جملة أحاديث الكتاب ١٥١٦ حديثا.
وعقد آخر الكتاب بعد ذلك فصلين أحدهما فيه معنى قوله في ترجمة الكتاب "قال محمد بن عبد الله المالكى مذهبا الحنبلى اعتقادا"، والثانى ذكر فيه اعتقاده في الأئمة الأربعة فذكر في الأول: "أن الإمام أحمد ثبت الله المسلمين بثبوته سد طريق الخوض في علم الكلام، وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحدًا ينظر في علم الكلام إلا وفى قلبه مرض، وهجر أبا عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى وكان ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن وذلك لتصنيفه كتابا على المبتدعة، وقال له: ويحك ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة كلام أهل البدعة والتكلم فيه! فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث، فاختفى المحاسبى، فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة، وإلى ذلك ذهب الشافعى ومالك وسفيان وأهل الحديث قاطبة، حتى قال الشافعى رضى الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشئ من الكلام، فلزم السكوت عن الخوض في علم الكلام إلى أن نبغ الإمام الأشعرى فاشتغل يرد على