يريدون جوازه من حوائجهم، وهذا الإنعام لا يكون إلا للقنصوات الذين لا يتجرون، وإذا دعتهم خدمة سلطانهم أو وجه آخر إلى خروجهم لا يمنعون من ذلك بوجه من الوجوه، ولا يثقفوا لاهُما ولا خُدّامهم ولا حوائجهم ولا أمتعتهم، بل هم على حريتهم في ذهابهم وإيابهم موقرين مكرومين، وللنائب والقونصوات المذكورين لهم ما يكون في المستقبل لنواب وقونصوات الأجناس من الزيادة في ذلك.
الشرط الرابع:
رعية حضرة سلطانة إصبانيا لهم أن يسافروا ويستقروا ويسكنوا حيث شاءوا بإيالة سلطان مراكش دون تعرض ولا منع من أحد نعم يتبعوا في ذلك قانون حاكم البلاد مثل رعية خاصة الأجناس.
الشرط الخامس:
إذا اشترى أحد من جنس الصبنيول دارا أو مخزنا أو أرضا بإيالة سلطان مراكش، وأذن له الولاة في ذلك يتصرف في ملكه كيف شاء بأنواع التصرفات ولا يمنع، وكذلك إذا اكترى أحدهم حانوتا أو دارا أو غيرهما إلى أجل فلا يخرج قبل تمام مدته بزيادة عليه أو بغير زيادة حتى يكمل أجله، وكذلك المسلمين من رعية سيدنا إذا اشتروا أو اكتروا بأرض إصبانية ورعية الصبنيول لا يغصبهم أحد ولا يقبض منهم ذعيرة ولا تلزمهم خدمة المخزن برا أو بحرا، ولا يطلبون منهم سلف كرها أو إعطاء شيئا دون خاطرهم وديارهم ومخازنهم. وجميع ما ملكوه وما قربهم للسكنى أو للتجارة، يكونوا موقرين.
وعامل البلاد الذى يكون بها لا ينزل عندهم أحد ولا يسكنوه في ديارهم كرها، ولا بحث ولا تفتيش في ديار الصبنيول ولا في كنانشهم ولا في تجارتهم