وعقبه شهادة عدول ثمانية بمثل ما شهد به اللفيف المذكور من الإراثات، وبعد تسجيل ذلك على قاضى القصر وضع القضاة الاثنا عشر المذكورون خطوطهم وأشكالهم أيضًا بأداء الشاهدين بالمثل المذكور عندهم وباستقلال ذلك لديهم.
وعقب ذلك رسم آخر يتضمن الإشهاد على الأرقام المذكورين بالإقرار بالملك لملاكهم المذكورين عن طوع ورضا.
ثم بعد ذلك وثيقة مسجلة على القاضى المذكور تتضمن شراء نائب السلطان جميع الأرقاء المذكورين من ملاكهم بعشر أواقى لكل فرد منهم، وحيازة البائعين من النائب المذكور جميع الثمن عيانا، وخلوص ملكهم للجناب العالي بسبب ذلك في التاريخ المذكور أولا.
وعقب ذلك أشكال العدول الشاهدين بذلك وهم نحو خمسة وعشرين.
وعقبه وضع ستة من القضاة المذكورين قبل خطوطهم وأشكالهم بأداء عدول الشراء المذكور عندهم وإعلامهم باستقلاله.
وعلى هذا السنن جرت المسطرة في سائر الدفتر المذكور وهو غاية في الاحتياط لما فيه من الزيادات العديدة على ما يكتفي به في الثبوت الشرعى حسبما يعرفه كل ذى خبرة بالمسطرة اللازمة في ذلك، ومدار الشرع على إعمال اللازم في الظواهر، وإلى الله تعالى توكل السرائر.
ومن البديهى أن القائم بحياطة الدين، لا غنى له عن الاستظهار بمقتضى المصالح العامة والاستعانة بالحاجيات والاكتفاء بذلك كله بمقتضى ظواهر الشرع، وإن جاء على خلاف نظر بعض الخاصة الذين لم يطوقوا بحماية البيضة ولا حملوا عموم الذب عن الملة والأمة، وإنما نظرهم في خويصة أنفسهم، وفى التورع لحياطتها بالخصوص، وشتان ما بين النظرين، كما أن المطوق بالنظر العام في