الفقهاء: هذا منكر متفق على تحريمه يجب تغييره، وقد ذم الله أمة كانوا لا يتناهون عن المنكر فقال: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ... (٧٩)﴾ [المائدة: ٧٩].
فاتفق رأى أهل الدين والخير على تغيير ذلك وعينوا من يقوم به، فأمروا الأندلسيين أن يقطعوا مناسج النيارين المدخولة، لأن سوق النيارين في جهة الأندلس ويقطعون ما يجدونه في الطرازات من أسداء مدخولا، لأن أكثر الطرازات في جهة الأندلس، وأمروا اللمطيين بأن يبحثوا في الحوانيت التي تباع فيها الحياك فما وجدوه مدخولا مزقوه، وأن يقبضوا على القائد قاسم بن الأشهب الذى أفسد السكة ويأتوا به ليجرى عليه حكم الشرع.
فامتنعت طائفة من اللمطيين من القبض عليه، وتبع أهل فاس في ذلك طائفة منهم، وهم الأندلسيون الساكنون بجهة اللمطيين المحسوبون في عددهم، فقال لهم أعيان أهل فاس: دونكم فلا يهمنكم شأن هؤلاء في رجل واحد لا قبيلة له ولا مال ولا أصول بفاس، يبدل ويغير في سكة السلطان من غير إذنه، فلا ترجعوا عن زجره.
أما الأندلسيون فساروا إلى النيارين وقطعوا ما وجدوه بحوانيتهم مدخولا وغير مدخول، وساروا إلى الطرازات فوجدوا أكثرهم قد حملوا سدواتهم من الطرازات، فقطعوا ما وجدوه في الطرازات مدخولا.
وأما اللمطيون فأقاموا بذلك الحاج أبا جيدة بن سليمان الأندلسى، والحاج عبد الواحد عاشر من عقب سيدى عبد الواحد صاحب المرشد المعين الأنصارى الأندلسى، لأنهما ممن كان قبض عليهم التركى صاحب طرابلس، فلما كلم في ذلك خلى سبيلهم ومعهم من تبعهم على تغيير ذلك المنكر، فساروا إلى سوق الجوطية الذى يباع فيه الحياك فوجدوا الحوانيت فارغة حملها التجار لدورهم.