فقابل تلك الخطوب بلا مال ولا معين ولا ناصح، فرد الملك المحمدى إلى عنفوان شبابه، وجدد سياسته على المهيع العتيق الوثيق، ونظم التراتيب الداخلية، على نحو ما أرَاد، ورتب أمور الرعية وأصلح ما أفسده الزمان منها.
وولى وعزل، ونكل من استحق التنكيل، وأقر من يستحق الإقرار مع التكريم والتبجيل، وأصدر في هذه السنة الأولى من ولايته الملك ظهيرا شريفا بتوقير واحترام حفدة الأستاذ سيدى عبد الرحمن بن القاضي وإبقائهم على عادتهم.
ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله "عبد الرحمن بن هشام بن محمد" وبدائريته "محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، على" ﴿... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيبُ (٨)﴾ [هود: ٨٨]:
"جددنا بحول الله وقوته حكم ما بأيدى المرابطين حفدة الفقيه الأستاذ سيدى عبد الرحمن بن القاضي، من ظواهر عمنا المرحوم المتضمنة التوقير والاحترام، والرعى الجميل والإعظام، وما بأيديهم من الظهائر السلطانية والمكاتب الملوكية، لأجل انتسابهم، وأبقيناهم على عادتهم المألوفة في ضريح الولى سيدى المليلى من الاختصاص بما يوضع فيه من الصدقة والنظر في مصالحه، بحيث لا ينازعهم فيها أحد، والله يوفقنا وإياهم والسلام في ١١ جمادى الثانية عام ١٢٣٨".
ولما فرغ من التراتيب الداخلية خرج من فاس لتفقد الأحوال، ومراقبة ما عليه العمال، واستخلف على فاس ابن عمه أبا عبد الله محمد بن الطيب (١) فنزل