مهما كان الغرض يدرك. فلا يلغى الكد لأجله حتَّى يحصل ويترك، وعليه فنأمرك برفع حادث الضرر بمحضر المذكورين في الرسم لرفعه. حتَّى يرجع الشيء لأصله. وليحضر معهم من عيناه للوقوف على رفعه وهما مولاى أحمد الصويرى، ووصيفنا البشير الحبشى ومن عداهما فيه أخبر تقله.
ولذلك نتخير في المهمات من يحسن في إقامة الغرض قيامه. ويزيل بصدقه عن طريق الحق إبهامه. لأنَّ النَّاس اليوم غلبهم هواهم. ووافق سجاياهم فلا خير في كثير من نجواهم. سيما أهل التعدى فآمالهم كلها لدينا مرفوضة. وقضايا تدابيرهم منقوصة. وجموع تكسيرهم مفضوضة.
فلا ترفع السوط حتَّى يرتفع الضرر عن المساجد والحرمات والشكاة من غير ريب بصائب رأيك. وبمعونة تعزيز شريف أمرنا لك ومن بين يديك ومن خلفك، بحيث يرجع الشيء لأصله القديم ونهجه القويم، ولو أدى ذلك إلى هدم ما بنى على غير وجهه بتعدى صاحبه، أو أبدل مشرب من محله، أو زيد فيه برأى مرتكبه، إذ الحق أحق أن يتبع. وإليه في كل المذاهب يرجع. والإغضاء على المتعدى يفضى إلى المنازعة. وكثرة المراجعة.
وقد شاع أمر هذا الماء وذاع. في جميع البلدان والبقاع. فقم على ساق مع من عيناه لذلك حتَّى يتوصل كل من له حق بحقه، ويجرى كل قسط منه بمستحقه، والتعدى بالماء أهلك الله به أمة، وأرسل عليهم طامة ملمة، قال تعالى: ﴿... أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)﴾ [القمر: ٢٨] فأزل هذا الداء العياء بكيه، بإيصالك منه كل واحد لشيه، وعامل كل متعد بنقيض قصده، وأجلسه عند حده، والسلام. في ٢٧ ربيع الثَّاني عام ١٣٠١".
ونص ما كتبه الوزير الأكبر يومئذٍ وهو أبو عبد الله محمد بن العربي الجامعى للباشا المذكور بترتيب مؤنة الوفد الموجه لإصلاح الماء: