رواية الحاكم المتقدِّمة، وأبو الأَحْوَص سَلَّام بن سُلَيْم وهو ثقة أيضًا في رواية سعيد بن منصور السابقة كذلك، ثم قال: "فهذا يُرَجِّحُ رواية من رواه عن سفيان موصولًا على رواية من رؤاه منقطعًا، فإذا اختلفت الرواية على سفيان بين الوصل والانقطاع، فلم تختلف على أبي الأَحْوَص. بل الظاهر عندي أنَّ هذا ليس اختلافًا على سفيان. وأنَّ سفيان هذا هو الذي كان يصله مَرَّةً ويقطعه مَرَّةً. ومثل هذا في الأسانيد كثير". ثم ذكر من تابع أبا نُعَيْم على روايته منقطعًا من الثقات، وقال: "وقد رَجَّحَ التِّرمِذِيّ الرواية المنقطعة، وهو ترجيح بخير مُرَجِّح، والوصل زيادة تُقْبَلُ من الثقة دون شك" انتهى.
أقول: ما تقدَّم مِنْ تعقيبٍ على الإمام التِّرمِذِيّ في ترجيحه لرواية الانقطاع، ينسحبُ على الإمامين أبي زُرْعَة وأبي حاتم، فإنَّهما قالا -كما في "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٦٣) وقد سألهما عن هذا الحديث من رواية أبي أحمد الزُّبَيْري ورَوْح بن عُبَادَة عن سفيان متصلًا-: "هذا خطأ، رواه المُتْقِنُونَ من أصحاب الثَّوْرِيّ عن الثَّوْرِيّ عن أبيه عن أبي الضُّحَى عن عبد اللَّه عن النبيِّ ﷺ بلا مَسْرُوق".
وعزاه في "الدُّرِّ المنثور" (٢/ ٢٣٨) من حديث ابن مسعود إلى: سعيد بن منصور، وعَبْد بن حُمَيْد، وابن جرير، وابن المُنْذر، وابن أبي حاتم، وأحمد، والتِّرْمِذِيّ، والحاكم.
* * *
٥٦١ - أخبرنا محمد بن عليّ بن مَخْلَد الورَّاق، حدَّثنا محمد بن المُظَفَّر الحافظ، حدَّثنا أحمد بن عبد اللَّه بن منصور البَيِّع، حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، حدَّثنا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن يَسَار،
عن أبي هريرة قال: أَوْتَرَ رسول اللَّه ﷺ وهو رَاكِبٌ.
(٤/ ٢٢٣) في ترجمة (أحمد بن عبد اللَّه بن منصور البَيِّع أبو العبَّاس).