قال الحافظ المُنْذِري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٤): "وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوَّة".
وقال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (١/ ٥٦٣): "وبالجملة فطرقه كلُّها لا تخلو من ضعيف أو متروك! لكن بمجموعها يصير حسنًا".
ومن أحسن هذه الشواهد ما رواه الطَّحَاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٤٢)، وأبو نُعَيْم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٢١)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٣٥) -في ترجمة (محمد بن عمَّار بن حفص المَدِيني المؤذِّن) -، من طريق محمد بن عمَّار بن حفص المَدِيني، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وإسناد الطَّحَاوي حسن من أجل (محمد بن عمَّار بن حفص المَدِيني المؤذِّن)، فقد ترجم له ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٩٣) وقال: "لا بأس به، من السابعة"/ ت. وقال الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (٣/ ٦٦٢) في ترجمته: "هو حسن الحديث في علمي". وانظر ترجمته مفصَّلًا في "التهذيب" (٩/ ٣٥٨). وباقي رجال الطَّحَاوي ثقات رجال الشيخين.
وقد صَحَّحَ بعض المعاصرين الطريق المتقدِّم، وهو محلُّ نظر، واللَّه ﷾ أعلم.
وقد حسَّنت إسناد الطَّحَاوي دون الآخرين الذين أخرجوه من ذات الطريق، لأنَّ راويه عن محمد بن عمَّار عندهم هو (سُوَيْد بن سعيد الحَدَثَاني الأَنْبَاري) وهو ضعيف. وستأتي ترجمته في حديث (٩٤٧). والطَّحَاوي إنَّما يرويه عن محمد بن عليّ بن داود، عن سعيد بن منصور، عن محمد بن عمَّار، به، وكلاهما ثقة.
وأمَّا قول ابن طاهر الذي نقله عنه الزَّيْلَعِيُّ في "نصب الراية" (٤/ ١٣٠): "والحديث يعرف بابن عمَّار هذا، وليس بالمحفوظ". فإنَّه موضع نظر، ففي