ففيه (الفَيْض بن وَثِيق البَصْري الثَّقَفِيّ) وقد ترجم له في:
١ - "سؤالات ابن الجُنَيْد لابن مَعِين" ص ٤٣٢ رقم (٦٥٨) وقال: "كذَّاب خَبيث".
٢ - "الجرح والتعديل" (٧/ ٨٨) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
٣ - "الثقات" لابن حِبَّان (٩/ ١٢).
٤ - "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣٩٨) ونقل قول ابن مَعِين المتقدِّم.
٥ - "ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٦٦) وقال: "روى عنه أبو زُرْعَة وأبو حاتم، وهو مقارب الحال إن شاء اللَّه".
٦ - "اللسان" (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦) وقال: "أخرج له الحاكم في "المستدرك" مُحْتَجًّا به".
كما أنَّ في سماع الحسن البَصْرِي من سَمُرَة بن جُنْدُب خلاف على ثلاثة أقوال أتي عليها الحافظ الزَّيْلَعِيُّ في "نصب الراية" (١/ ٨٨ - ٢٩٠) متوسعًا مُحَرِّرًا، وهي:
١ - سماعه منه مطلقًا.
٢ - لم يسمع منه شيئًا.
٣ - سماعه منه حديث العقيقة فحسب.
وكلام الزَّيْلَعِيِّ يشعر بقوة المذهب الأول، وهو قول ابن المَدِيني، واختيار التِّرْمِذِيِّ والحاكم، وقد احتجَّ البخاري بالحسن البَصْري عن سَمُرَة.
وكذلك سماع الحسن البَصْري من عِمْرَان بن حُصَيْن، ففيه اختلاف أيضًا. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٤٠ و ٤٣، و"نصب الراية" (١/ ٩٠)، و"التهذيب" (٢/ ٢٦٨).