وقوله أيضًا: "بيننا وبينَ القَوْمِ، القوائمُ، يعني الإِسنادَ" (¬١).
وقال الإمام شُعْبَة بن الحجَّاج: كلّ حديث ليس فيه حدَّثَنَا وحدَّثَنَا، فهو مثل الرجل بالفَلَاة معه البَعير ليس له خِطَام" (¬٢).
فبالإسناد أولَّا يتميز صحيح الحديث من سقيمه، وعلى هذا التمييز يكون ما يكون من استنباطٍ للأحكام، وإحْكَامٍ للعمل، وتمثلٍ بالهدي النبوي في كل أمر وشأن.
وهذا القيد في التعريف ضروري، لما قدَّمت أولًا، ولأنَّ علم الزوائد إنما يقوم في أساسه على اختلاف طرق الأحاديث ومخارجها، وما تؤدي إليه من زيادات في المتون أو بعضها، فضلًا عن عظيم الأثر لذلك من ناحية الصناعة الحديثية، مِنْ كشفٍ لعلل المتون والأسانيد، ووقوفٍ على متابعات وشواهد، يتغير معها الحكم على الأحاديث قبولًا وردًّا.
ثانيًا - القول في التعريف: "على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها":
من المعلوم أنَّ الأصول الستة والتي هي:
١ - "الصحيح"، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجُعْفِيّ البُخَارِيّ (ت ٢٥٦ هـ).
٢ - "الصحيح"، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج النَّيْسَابُورِيّ (ت ٢٦١ هـ).
٣ - "السنن"، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتَانيّ (ت ٢٧٥ هـ).