و (الأَعْمَش) هو (سليمان بن مِهْران): إمام حافظ ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠).
و(أبو معاوية) هو (محمد بن خازم الضَّرير الكوفي): ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٤).
التخريج:
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٣/ ٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٧٢) -في ترجمة (إبراهيم بن المُجَشِّر) -، من طريق إبراهيم هذا، عن أبي معاوية، به.
قال ابن عدي: "هذا الحديث لا أعلمه يرفعه عن أبي معاوية غير إبراهيم بن مُجَشِّر هذا".
وقد تُوبع (إبراهيم بن المُجَشِّر).
حيث رواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٨)، والدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" (٣/ ٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٨)، من طريق أبي عَوَانَة، عن الأَعْمَش، به.
قال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرِّجاه لإِجماع الثَّوْري وشُعْبَة على توقيفه عن الأَعْمَش، وأنا على أصلي أصَّلته في قبول الزيادة من الثقة". وأقرَّه الذَّهَبِيُّ.
وقال البيهقي: "رواه الجماعة عن الأَعْمَش موقوفًا على أبي هريرة". ثم رواه من طريق وكيع، وشُعْبَة، وابن عُيَيْنَة، عن الأَعْمَش، به موقوفًا على أبي هريرة، وقال: "قال الشَّافعي: يشبه قول أبي هريرة، واللَّه أعلم أنَّ مَنْ رَهَنَ ذات دَرٍّ وظَهْرٍ، لم يُمْنَع الرَّاهن دَرَّهَا وظَهْرَهَا لأنَّ له رَقَبَتَهَا فهي محلوبةٌ ومركوبةٌ كما كانت قبل الرَّهْن. قال: ومنافع الرَّهْنِ للرَّاهِنِ ليس للمُرْتَهِنِ منها شيء".