الذَّهَبِيُّ: "صدوق إن شاء اللَّه، وقد خَلَطَ في بعض سماعاته شيئًا". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٩٦).
كما أنَّ فيه (أحمد بن محمد بن مَسْعَدَة الأَصْبَهَاني) و (مكِّي بن عبد اللَّه الثَّقَفِي)، لم أقف على من ترجم لهما.
و(أبو بكر الأَعْيَن) هو (محمد بن أبي عتَّاب البغدادي -واسم أبيه: طَرِيف، وقيل: حسن بن طَرِيف-)، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٨٩): " صدوق من الحادية عشرة"/ مق ت. وانظر ترجمته في "التهذيب" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
و(محمد بن عَجْلَان المَدَنِي القُرَشِي) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٩٠): "صدوق إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة". وستأتي ترجمته في حديث (١٥٢٥).
وباقي رجال الإسناد ثقات.
ومعنى الحديث ثابتٌ في "الصحيحين"، وغيرهما.
التخريج:
لم يروه غير الخطيب فيما وقفت عليه، واللَّه ﷾ أعلم.
وللحديث شواهد، انظرها في: "جامع الأصول" (٨/ ٤١٥ - ٤١٦)، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٢٢٥ - ٢٢٩)، و"فتح الباري" (١٣/ ١٢٣).
ومن هذه الشواهد، ما رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (١٢/ ١٢١ - ١٢٢) رقم (٧١٤٤) -واللفظ له-، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩)، وغيرهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِمِ فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ".
* * *