ولخبر هاروت وماروت مع الزُّهَرَة روايات مختلفة عن ابن عمر وغيره، انظرها في: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٧ - ٤٣٥)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ١٤٢ - ١٤٦)، و"الدُّرّ المنثور" للسُّيُوطيّ (١/ ٢٣٨ - ٢٤٥)، و"المسند" للإمام أحمد (٢/ ١٣٤)، و"المستدرك" للحاكم (٤/ ٦٠٧ - ٦٠٨)، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٦٨) و (٦/ ٣١٣ - ٣١٤).
وقد ذكر الحافظ ابن حَجَر في "القول المسدَّد" ص ٩٠، حُكْمَ ابن الجَوْزيّ على الحديث بالوضع، وقال: "وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه، يقطع بوقوع هذه القِصَّة لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها".
وتعقَّبه الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المسند" (٩/ ٣٢) بقوله: "أمَّا هذا الذي جزم به الحافظ، بصحة وقوع هذه القِصَّة، صِحَّة قريبةً من القطع، لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها: فلا، فإنَّها كلّها طرق معلولة أو واهية، إلى مخالفتها الواضحة للعقل. . . ".
وفي "تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عَرَّاق (١/ ٢١٠): "قال السُّيُوطِيُّ: وجمعت أنا طرقها في "التفسير المسند" وفي "التفسير المأثور"، فجاءت نَيِّفًا وعشرين طريقًا ما بين مرفوع وموقوف، ولحديث ابن عمر بخصوصه طرق متعددة".
وعلَّق محققا "تنزيه الشريعة" على ذلك بقولهما: "ومع هذا فالقِصَّة باطلة. انظر قِصَّة هاروت وماروت لأبي الفضل الغُمَاري".
وقد حقق الإِمام ابن كثير في "تفسيره" (١/ ١٤٣) في هذا الخبر، فقال: "وأقرب ما يكون في هذا أنَّه من رواية عبد اللَّه بن عمر عن كعب الأحبار، لا عن النبيِّ ﷺ، كما قال عبد الرزاق في "تفسيره" (¬١)، عن الثَّوْري، عن