"الدُّر الملتقط" مِنْ حُكْمِه على بعض الأحاديث التي رواها القُضَاعي في "مسند الشهاب" بالوضع -وهي مطبوعة في آخر "مسند الشِّهاب" للقُضَاعي (٢/ ٣٦٠) - فإنَّه قال بعد أَنْ ذَكَرَ حُكْمَ ابن الجَوْزي والصَّغَاني عليه بالوضع: "وقد رويناه من حديث جماعة من الصحابة يحصل من مجموعها أنَّه حديث حسن. . . ورواه القاضي أبو بكر بن العَرَبي في "سراج المُرِيدين" وقال عقبه: إنَّه حديث حسن صحيح. وقد جمعت طرقه في جزء مفرد".
وقال الزُّرْقَاني في "مختصر المقاصد الحسنة" ص ٢٠١ رقم (١١٠٦): "حسن".
وقال السَّخَاوِيُّ في "المقاصد الحسنة" ص ٤٢٥: "قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حَجَر-: إنَّه لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق. قال: ومع ذلك ليس هو على ظاهره، بل هو محمول على موت مخصوص إنْ ثَبَتَ الحديثُ".
أقول: ويفهم من كلام السَّخَاوِيِّ أنَّ الحافظ ابن حَجَر ﵀ يذهب إلى تضعيفه واللَّه أعلم.
وقال بوضعه: ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ٢١٩) حيث يقول: "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه ﷺ".
قال ابن حَجَر في "اللسان" (١/ ٢١١) بعد أن ذكر حكم ابن الجَوْزي عليه بالوضع: "وسبقه إلى ذلك ابن طاهر فبالغ في إنكاره".
وقال السيوطي في "الدُّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" ص ١٧٦: "وذكره ابن الجَوْزي في "الموضوعات" فأخطأ واللَّه أعلم".
كما تعقَّبه مطوَّلًا في "اللآلئ" (٢/ ٤١٤ - ٤١٥)، ولخَّصه عنه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٩٤).