فاحش الوَهَم، ممَّن يروي عن الثقات المقلوبات، وعن الأثبات المُلْزَقَات، لا يجوز الاحتجاج به عندي لكثرة روايته الأباطيل والمجاهيل".
وقال الخَلِيليُّ عقب روايته له أيضًا: "هذا أنكروه من حديث شُعْبَة. لا يُعْرَفُ أنَّه رُوي عنه إلَّا هذا الذي رواه عن إبراهيم بن سعيد، وإبراهيم: صَالِحٌ، لكن الحَمْلُ على مَنْ بَعْدَهُ. . . وإنما يُعْرَفُ هذا من حديث يحيى بن عُقْبَة بن أبي العَيْزَار عن محمد بن جُحَادَة، ويحيى ضعيف".
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يحيى بن عُقْبَة، قلت -القائل ابن الجَوْزي-: وهو المُتَّهَمُ به".
وقد تعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) بما تقدَّم من عدم تفرد يحيى بن عُقْبَة، به.
وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦٢) ولخَّص تعقبه.
وأنتَ تُدْرِكُ قيمةَ هذا التَعقُّب ممَّا تقدَّم عن ابن حِبَّان والخَلِيليّ في بيان حال المُتَابَعَةِ والكلام عليها.
* * *
١٤١٤ - حدَّثني الحسن بن محمد الخَلَّال، حدَّثنا أبو القاسم طَلْحَة بن أحمد بن الحسن الخَزَّاز الصُّوفي، حدَّثنا محمد بن أحمد (¬١) بن فَضَالَة السُّوسِيّ -بِحِمْص-، حدَّثنا محمد بن أحمد بن عِصْمَة قال: حدَّثنا سَلْم بن مَيْمُون الخَوَّاص، حدَّثنا الرَّبيع بن بَدْر، عن أبيه، عن جدِّه،