قال العُقَيْلِي: "لا يثبت في هذا عن النبيِّ ﷺ شيء".
وقال ابن عدي: "وهذا حديث يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ وإن كان ضعيفًا عن هشام بن عروة، سرقه يعقوب هذا".
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٠٤) -في ترجمة (يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ المَدَني) -، وعنه البيهقي في "شُعَب الإِيمان" (١١/ ٣٢٢ - ٣٢٣) رقم (٥٩٤١)، من طريق الصَّلْت بن مسعود، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ، عن هشام بن عُرْوَة، به؛ وقال: "سرقه منه يعقوب بن الوليد الأَزْدِيّ، مَدَني أيضًا، فرواه عن هشام بن عُرْوَة".
أقول: (يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ المَدَنِيّ)، قال ابن عدي عنه: "ليس بالمعروف". وترجم له في "اللسان" (٦/ ٣٠٢) ونقل قول ابن عدي، وساق حديثه هذا.
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ٥٧) من طريق يعقوب بن الوليد الأَزْدِيّ المتقدِّم، وقال: "لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (يعقوب) هذا، ونقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه.
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (٢/ ٢٧٢)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، بما محصله: بأنَّ للحديث من الشواهد ما يدفع عنه الوضع. وقد ساق السُّيّوطيُّ بعضها.
أقول: وهذا مردود، فقد قال السَّخَاوِيُّ في "المقاصد الحسنة" ص ١٥٣ - وقد أطال في ذكر طرقه والكلام عليها-: "له طرق كلُّها واهية".
وقد تقدَّم قول العُقَيْلِي: "لا يثبتُ في هذا عن النبيِّ ﷺ شيء".
وقد نقله عنه، ابن القَيِّم في "المنار المنيف" ص ١٣٢ مقرًّا له.