وأقرَّه السُّيُوطِيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٣٦)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (٢/ ١٧٨).
أقول: حُكْمُ ابن الجَوْزي عليه بالوضع وإقرار السُّيُوطيّ ومتابعة ابن عَرَّاق له في ذلك، موضع نظر عندي؛ لأنَّ (محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي) قد ذَكَرَ فيه ابن الجَوْزي أقوال الجارحينَ فحسب، ولم يَذْكُرْ أقوال المعدِّلين الذين وثَّقوه، فَقَصَّرَ غاية التقصير، وقد رأيت أنَّ الذَّهَبِيَّ يقول فيه: "ثقة تُكُلِّمَ فيه". وقال ابن حَجَر: "صدوق ربما وَهِمَ"، فضلًا عن أنَّ مُسْلِمًا قد أكثر من الرواية عنه في "صحيحه". فمن كان هذا حاله لا يُسَلَّم تكذيبُ ابن مَعِين له وهو من المتشددين في الجرح، وبغض النظر عن توثيق من وثَّقه من أمثال الدَّارَقُطْنِيّ وابن عدي وابن حِبَّان، واللَّه ﷾ أعلم.
* * *
١٨٦٢ - أخبرني الأَزْهَرِيُّ، حدَّثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب، حدَّثنا محمد بن مَخْلَد، حدَّثنا عاصم بن زَمْزَم البَلْخِيّ، حدَّثنا صالح بن محمد التِّرْمِذِيّ، حدَّثنا عمر بن شهبان، حدَّثنا هشام بن عُرْوَة،
عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وكُلُّ حَرَامٍ خَمْرٌ، وما أَسْكَرَ كَثيرُهُ فَالْقَطْرَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
(١٢/ ٢٥١) في ترجمة (عاصم بن زَمْزَم بن عاصم الحَنَفِيّ البَلْخِيّ).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. وقد صَحَّ عنها ﵂ مرفوعًا: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ".
ففيه (عمر بن صُهْبَان -ويقال: عمر بن محمد بن صُهْبَان- المَدَني أبو جعفر)، وقد ترجم له في: