و (أبو محمد الخَلَّال) هو (الحسن بن محمد بن الحسن): ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٣٦٨).
التخريج:
رواه مطوَّلًا، مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٩٠)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣٦٧)، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ١٥٧ رقم (٤٤٣)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٥/ ١٦٥) رقم (٣٣٧٩)، والبَغَوي في "شرح السُّنَّة" (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) رقم (١٠١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٦٣)، وفي "الأسماء والصفات" (٢/ ٢٦٧)، وفي "شُعَب الإيمان" (٦/ ٢٥ و ٥٩) رقم (٧٣٩٩ و ٧٤٩٣) -ط بيروت-، والخطيب في "الفقيه والمتفقِّه" (١/ ١٦٦)، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لكم ثلاثًا ويَسْخَطُ لَكُمْ ثلاثًا: يَرْضَى لكم أَنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به شيئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعًا، وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُمْ. ويَسْخَطُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وإِضَاعَةَ المَالِ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ". واللفظ لمالكٍ.
ومن هذا الطريق رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . (٣/ ١٣٤٠) رقم (١٧١٥)، لكن ليس عنده قوله: "وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُمْ"، وعنده بدله: "ولا تَفَرَّقُوا".
وقد عزا غير واحدٍ من المتقدِّمين والمتأخِّرين حديث مالك ومن معه، إلى الإمام مسلم في "صحيحه"، دون أن ينبِّهوا إلى تلك الزيادة التي ليست عنده.
وقد فات الهيثمي ذكره في "المجمع" مع أنَّه على شَرْطِهِ.
قال العلَّامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" لأحمد (١٧/ ٤) رقم (٨٧٨٥): "إسناده صحيح، رواه مسلم"!
* * *