التقعيد الدستوري والقانوني لحياة شعوب الأمة الإسلامية، كما أفرط ناس في التصورات السياسية حتى دخلوا معارك ضد مصطلحات لا حرج في استعمالها، وكل ذلك أثر عن تشنجات سقيمة لم يعرف أصحابها الحدود بين ما يحرم أخذه وما يجوز وما يفترض، وبين مالا يسيغ إغفاله وما يجب إبطاله له.
ومع أن هذه الوثيقة قد أوردها ابن إسحاق بلا إسناد فإن لها قوة كبرى من حيث إن ابن خيثمة قد أوردها بإسناد كما ذكر ذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر، ومن حث إن هناك نصوصاً ثابتة تشير إلى أن عقوداً ما قد تمت بين رسول الله ﷺ وبين اليهود، وأن تعاقداً أبرمه رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار ولذلك فإن ابن كثير في البداية والنهاية قد لخص هذه الوثيقة وعنون لمضمونها وقدم لها بذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى بعض مضموناتها، وعلى كل الأحوال فعلى مذهبنا الذي ذكرناه في مقدمة هذا القسم والذي اعتمدنا فيه أن إماماً من الأئمة عندما يذكر شيئاً بلا نكير فذلك يدل على أن مذهبه اعتماد ما ذكره فإذا كان من أهل الاجتهاد في شأن فبإمكاننا اتباعه فيه، ولا أحد يشك أن ابن إسحاق إمام الأئمة في السيرة.
وها نحن نذكر بعض ما ذكره ابن كثير عن هذه الوثيقة: فقد قال بعد ذكره عقد الرسول ﵇ الألفة بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة بينهم، وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة:
وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري، ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر، نزل الأوسُ والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء، لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أوئلك لحسدهم وبغيهم واستكابرهم عن اتباع الحق.
٢٥٠ - * روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ