Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 113

  1. المبحث الخامس: في بيان السنة لعقوبة الزاني الواردة في القرآن الكريم
  2. الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت:

على أنه ليس فقط أن نُحَكِّمْ الرسول (وسنته، بل لا بد وأن تمتلئ قلوبنا بالرضا والسعادة بهذا الحكم النبوي، وأن نخضع له خضوعاً كاملاً مع التسليم التام قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون به حتى يُحَكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ (١) .

وعلى ذلك يؤكد رسول الله (بقوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جئتُ بهِ)) . (٢)

ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله (، ولا يقول بخلاف هذا إلاَّ من جهل طريقتهم في العمل بأحكام الدين، وكيف كانوا يأخذونها.

فالصحابة أجمع وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يعظمون حديث رسول الله (ويحكمونه في كل شأن من شئون حياتهم.

فعن ميمون بن مهران (٣) قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يَقْضِي به قضي به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله (في ذلك الأمر سنة قضي بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال آتاني كذا وكذا!

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 113 (SanadKitab #1837, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.