وعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ (١) مع ما أخبرنا به أبو سعيد الصيرفي، قال: سمعت محمد بن يعقوب الأصم، يقول: سمعت العَبَّاس الدُّورِيُّ يقول: سمعتُ يَحْيَى بْن مَعِين يقول: سمعتُ الأَصْمَعِيّ يقول: سمع مِنِّي مالك بن أنس فلما صح سماع يَحْيَى هذا من الأَصْمَعِيِّ واسمه عبد الملك بن قريب وانتهت إليه رواية مالك عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ ظنه الأَصْمَعِيّ، فقضى على مالك بالخطأ وألزمه الوهم ولو أَمْعَن يَحْيَى النَّظرَ لعلم أَنَّ الأَصْمَعِيّ لا يَرْوِى عن محمد بن سيرين، وعَبْد الْمَلِكِ بْن قُرَيْرٍ الذي روى عنه مالك هو العَبْدِيّ أخو عبد العزيز بن قُرَيْرٍ من أهل البصرة، وهو يروي عن الأحنف بن قيس، وعن محمد بن سيرين أيضًا، فإذا كان يَحْيَى بن معين لم يسلم من الوهم مع ثبوت قدمه في هذا العلم لأدنى شبهة دخلت عليه من قبل كلام وقع إليه فكيف يكون حال من هو دونه إذا ورد اسمان في كل جهة متفقان نسبا وتسمية وطبقة ورواية إن وقوع الإشكال يكون أكثر إلا من أمعن النظر" (٢).
ووقع الوهم من بعض الحفاظ كذلك؛ بسبب الظَّن أنَّ الشَخْصَ الوَاحد شَخْصَان، ومثال ذلك ما ذكره ابن ماكولا (ت: ٤٧٥ هـ) في تهذيب مستمر الأوهام فقال: "بجير ابن أَحْمَر (٣)، عَن ابْن عَبَّاس، روى عَنهُ دَاوُد بن أبي هِنْد،