والإجراء، وترك الإجراء فيه سائغ، وقد قرئ بهما جميعًا، فالإجراء على أنَّه اسم رجل معروف، وترك الإجراء على أنها اسم قبيلة نحو: هذِه تميم، واختاره أبو عبيد؛ لقوله: ﴿فِي مَسْكَنِهِمْ﴾ (١).
واختلف القراء فيه: فقرأ حمزة، والنخعي (﴿مَسْكَنِهِمْ﴾ بفتح الكاف على الواحد) (٢).
وقرأ يحيى بن وثاب، والأعمش، والكسائي، وخلف بكسر الكاف على الواحد والباقون ﴿فِي مَسْكَنِهِمْ﴾ (٣) جمع.
= والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجالهما ثقات. وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه.
(١) وهذا الاستدلال فيه نظر، قال النحاس: ولو كان كما قال لكان (في مساكنها). انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٨٣.
(٢) ما بين القوسين مثبت من (م).
(٣) (في مساكنهم) قراءة العامة على الجمع، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم مساكن كثيرة وليس بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص (مسكنهم) موحدا، إلَّا أنَّهم فتحوا الكاف. وقرأ يحيى والأعمش والكسائي موحدا كذلك، إلَّا أنَّهم كسروا الكاف. قال النحاس: والساكن في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى، فإذا قلت: (مسكنهم) كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحد يؤدي عن الجمع. والأخر: أن يكون مصدرًا لا يثنى ولا يجمع؛ كما قال الله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] فجاء بالسمع موحدا. وكذا ﴿مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ [القمر: ٥٥] و (مسكن) مثل مسجد، خارج عن القياس، ولا يوجد مثله إلَّا سماعًا.
والصواب من القول في ذلك عندنا: أن كلّ ذلك قراءات متقاربات المعنى، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب. =
