موقف العلماء من التفسير الإشاري:
اختلف العلماء في هذا التفسير، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه. وكل من الفريقين استدل على قوله بأدلة لا يتسع المقام هنا لذكرها وذكر الردود عليها والأجوبة عنها (١).
ومن العلماء من توسّط فأجاز هذا التفسير بشروط، ومن هؤلاء الإمامان الشاطبي، وابن القيِّم.
وخلاصة هذِه الشروط تكمن في أمرين:
- أن يصحَّ هذا التفسير على مقتضى الظاهر المقرَّر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية.
- أن يكون له شاهد نصَّا، أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته.
وهذان الشرطان نادرًا ما يتحققان في التفسير الإشاري الموجود في التفاسير الصوفية الموجودة اليوم (٢).