عند قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ يذكر الثعلبي قاعدة مهمة من قواعد النحو في باب النعت، فيقول: (غير) صفة لـ "الذين" و "الذين" معرفة، وغير نكرة، ولا توصف المعارف بالنكرات، ولا النكرات بالمعارف.
وعند قوله جلَّ وعلا: ﴿قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ الآية [البقرة: ٣٣] عقد الثعلبي مسألة نحوية بعنوان: القول في حدّ الاسم وأقسامه. فعرَّف الاسم، ثم قسَّمه إلى ثمانية أقسام، ممثِّلًا لكل قسم.
وعند قوله تعالى: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠]. ذكر في "لعل" ست لغات. ثم ذكر أنها من الله واجبة. ومن الناس لها ستة معانٍ، فذكرها ممثِّلًا لكل معنًى، ومستشهدًا له.
عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٤] قال: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: رفع على الغاية. . .، ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ هاد لمن تبعه، ولم يثنه لأنه مصدر، وهو في النصب على الحال والقطع.
وعند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ٦٤] قال: محل (أن) الرفع على إضمار هي، وقال الزجاج: محله رفع بالابتداء، وقيل: محل نصب بنزع حرف الصفة معناه: بأن لا نعبد إلَّا الله، وقيل: محله خفض بدلًا من الكلمة، أي: تعالوا إلى أن لا نعبد إلَّا الله.
عند قوله تعالى: ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ قال: وهي نصب على الحال. ومثلها عند قوله تعالى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾.