وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة، فيقول للمرأة الكبيرة: أعطيك من مالي نصيبًا، على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار، فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه، وإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسمة (١).
وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (٢)، عن سليمان بن يسار (٣)، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قال: المرأة الكبيرة، أو الدميمة تكون عند الرجل، فيريد طلاقها، والاستبدال بها، فتصالحه هذه على بعض حقها من القسمة والنفقة، فذلك جائز ما رضيت، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها (٤) حقها، أمسك أو طلق (٥).
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي المرأة تكون عند الرجل، وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله