النوع الثاني من التدخل غير المباشر فتبدو أهم مظاهره في السياسة المالية للدولة الإسلامية. والحق أن مالية الدولة الإسلامية احتلت موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي، وظلت إلى زمن بعيد محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته. فقد شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعية في الجباية والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضريبة، ففرض الزكاة كضريبة مستقلة تتناول الأموال جميعا النقدية منها والعينية.
كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات. أما بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقية هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به.
وبحثنا لمالية الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف يتناول زاويتين رئيستين: زاوية الجباية وزاوية الإنفاق.
١ / النظام الجبائى الإسلامي: