. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نَصْرُ اللهِ الحَنْبَلِيُّ، والشَّيخُ بُرْهانُ الدِّينِ (١) وَلَدُ صاحِبِ «الفُروعِ»، في وَقْفٍ شرَط واقِفُه أنَّ النَّظَرَ فيه لحاكمِ المُسْلِمين؛ كائنًا مَن كان، بأنَّ الحُكَّامَ إذا تعَدَّدُوا، يكونُ النَّظَرُ فيه للسُّلْطانِ، يُوَلِّيه مَن شاءَ مِنَ المُتَأهِّلِين لذلك. وواهق على ذلك القاضي سِراجُ الدِّينِ بنُ البُلْقِينيِّ (٢)، وشِهابُ الدِّينِ البَاعُونِيُّ (٣)، وابنُ الهائمِ (٤)، والتَّفِهْنِيُّ الحَنَفِيُّ (٥)، والبِسَاطِيُّ المْالِكِيُّ (٦). وقال القاضي نَجْمُ الدِّينِ بنُ حِجِّيِّ (٧)، نقْلًا ومُوافَقَةً للمُتَأَخِّرِين: إنْ كان صادِرًا مِنَ الواقِفِ قبلَ
