Baca Juz 2, halaman 538

القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية (١) والشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع (٤) بينهم فأعتق اثنين وأرق (٥)

أربعة، وقال له قولا شديدا) (٦) .

وجه الدلالة: أنه ﷺ رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن وارث كما سبق (٧) .

٢- عن المقدام (٨) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «أنا وارث من لا وارث له أعقل (٩)