• بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى أن في «الصحيحين» أحاديث حسنة، وهذا يدل على أن الحسن محتج به؛ لاندراجه داخل «الصحيح» المتلقى بالقبول.
قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٣٩):
« ... وبهذا يظهر لك أن «الصحيحين» فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. والله أعلم» اهـ.
وبهذا يتضح أن الحديث الحسن كالصحيح تمامًا يحتج به في جميع أمور العقيدة والأحكام، وتفريق الدكتور بين الحسن والصحيح في باب إثبات الأسماء الحسنى، تفريق باطل لا دليل عليه، ولم يقل به أحد من علماء المسلمين. والله الموفق.
* * *
• وقال الدكتور: «وربما يثير ذلك إنكار البعض، لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط النص والتيقن منه في ثبوت الاسم دون الوصف ... » (١).
قلت:
جزى الله الدكتور خيرًا في حرصه على الاحتياط في إثبات الأسماء