فإن صح أن عليا جدد نكاحها من وليها أو غيره فمحمول على الورع والاحتياط قبل ترجيح عدم جواز سبي المرتدين، وعلى تدارك الصحة إن كان بعد الترجيح، ولا يترتب على ذلك قدح ولا ذم أصلا.
أما قوله: لأنها من قوم لم يجر منهم ما يوجب القتال؛ فإن كانت هذه الفتوى من على دين محمد ﷺ فكذب عدو الله لانعقاد إجماع الأمة على أن بني حنيفة ارتدوا، وادعى فيهم مسيلمة الكذاب لعنه الله النبوة، وافترى على الله، وقال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، وقال سأنزل مثل ما أنزل الله، وتزوج بسجاح اليربوعية المدعية للنبوة أيضا وأمهرها أن حط عن قومها صلاتي الصبح والعشاء، ولا خلاف بين المسلمين على كفرهم. وإن كان على مذهب إمامه وقدوته عدو الله علي بن الفضل القرمطي فصدق، لأنه استولى على اليمن وتمكن وأظهر ما تضمره الإسماعيلية من المذهب الخبيث، وادعى أولا النبوة، وكان يؤذن المؤذن بين يديه أشهد أن علي بن الفضل رسول الله، واستباح المحظورات، وأحل الخمر والزنا ونكاح البنات. وأنشد أبياته المشهورة:
خذي الدف يا هذه والعبي ... وغني هزاريك ثم اطربي
تولى نبي بني هاشم ... وهذي شرائع هذا النبي