لي: اخترت مذهب داود. قلت: ولمَ؟ قال: كذا اتَّفق. فسأَلْتُه: مَنْ أفضل مَنْ رأيتَ؟ فقال: سَعْد الزَّنْجاني، وعبد الله الأنصاري.
وقد ذكره الدَّقَّاق في "رسالته" وحَطَّ عليه. وقال: له أدنى مَعْرفة بالحديث. قال: وذُكر لي عنه الإباحة.
وقال ابن ناصر: ابن طاهر لا يُحتَجُّ به، صنَّف في جواز النَّظَر إلى المُرْد، وكان يذهب مذهب الإباحة.
قلت: ما كان ابنُ طاهر يرى الإباحة المُطْلقة، بل هو من أهل الحديث المُعَظِّمين للآثار، وقد أخطأ في ذهَابه إلى إباحة السَّمَاع والنَّظَر إلى المُرْد، والله يغفر لنا وله.
وقال أبو سَعْد السّمْعَاني: سألتُ إسماعيل الحافظ عن ابن طاهر، فتوقف ثم أساء الثَّناء عليه.
وسمِعْتُ ابنَ عساكر يقول: جَمَعَ ابنُ طاهر أطراف "الصَّحيحين"، وأبي داود والتِّرْمِذِي والنَّسَائي، وابن ماجة، فأخطأ في مواضع خطأ فاحشًا.
وقال ابنُ نَاصر: كان لُحَنَةً، ويصحِّف، قرأ: "وإن جبينه ليتفصَّدُ عرقًا (١) -بالقاف- فقلت: بالفاء، فكابرني.