[تنبيه] القرعة ليست شرطًا لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين التقرير.
[فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم (^١) لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم (^٢) وإن لم يكن لهم منازع; لأن تصرف الحاكم في قضيةٍ طُلب منه فصلها حكم (^٣) وهو لا يكون بقول ذي الحق، وسمعت البينة -وهي هنا غير شاهد ويمين (^٤) - مع عدم سبق دعوى؛ للحاجة (^٥).
