الكوفيين (¬١)، حتى دخلها تلامذة مالك كعلي بن زياد (ت ١٨٣ هـ) والبهلول بن راشد (ت ١٨٣ هـ) وعبد الله بن غانم (ت ١٩٠ هـ) وأسد بن الفرات (ت ٢١٣ هـ) ثم جاء بعدهم سحنون (ت ٢٤٠ هـ) وتولى قضاءها ونشر علم مالك فيما هنالك. ومع ذلك فقد ظل مذهب أبي حنيفة (ت ١٥٠ هـ) ظاهرًا ثَمَّ حتى جاء المعز بن باديس (ت ٤٥٤ هـ) فحمل أهل المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك، وحسم مادة الخلاف في المذاهب واستمر الحال على ذلك الشأن (¬٢).
والمقصود من ذكر مثل ذلك أن الحافز على انبعاث مجالس المناظرة في هذه الأقاليم التي غلب عليها مذهب واحد، أقل منه في أقاليم المشرق التي تزاحمت فيها المذاهب، فكان من أثر ذلك انصراف فقهاء المالكية هناك إلى جانب التفريع والتطبيق كالعمليات والماجريات والوثائق والأقضية والنوازل (¬٣)، وظلَّت المناظرة في أحوال كثيرة باقية عندهم في مذهب مالك نفسه، وتعقد لأجل ذلك المجالس ويجتمع لها الفقهاء، كما جرى من إقامة المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢ هـ) لمجلس يجتمع له الفقهاء في قرطبة للمناظرة في الموطأ، فكان يحضره ابن العطار (ت ٣٩٩ هـ) فيقصِّر أكثرهم عن شأوه في تدقيق معانيه وغريبه (¬٤). ومن ذلك مجالس القاضي أبي الوليد بن رشد (ت ٥٢٠ هـ) مع أصحابه للمناظرة في المدونة، حيث قال في فاتحة كتابه ((المقدمات