فإذا قلتَ: أصبح زيد وأمسى زيد، فهو فعل؛ لأن كلمة "أصبح" تدل على الزمن بهيئتها.
وقوله: (بأحد الأزمنة الثلاثة): فالفعل ثلاثة أقسام.
وقوله: (إما ماضٍ كـ "فهم" أو المضارع كـ "يفهم" أو أمر كـ "افهم".
إذًا الماضي كـ "فهم " يشعر بهيئته بزمن مضى، و"يفهم" مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضر، و"افهم" أمر يشعر بهيئته بزمن المستقبل).
هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟
الصواب أن الفعل المثبت (١) يفيد الإطلاق إلا في حالتين، وفي الحالة الثالثة خلاف:
١ - يفيد العموم إن كان في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨] فعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر.
٢ - يفيد العموم إن كان في سياق الشرط. وسوف يأتي بإذن الله بيانهما في باب العام.
٣ - أما إن كان الفعل مضارعا ومقرونا بـ: " كان " فهل يفيد الدوام والعموم أم لا؟ فيه خلاف، وسوف نعرض له في باب العام - بإذن الله - فهو أليق به.
٣ - الحرف:
قال الشيخ العثيمين ﵀ في "شرح الأصول" (ص/١٠٧): (قوله: (الحرف: ما دل على معنى في غيره): أما في نفسه فلا يدل أبدًا، ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجد، فـ " في " ما دلت على شيء، فلولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقًا، فالظرف هو ما بعد " في " وهو الذي استفدنا منه الظرفية، كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسها، إنما يظهر معناها بما بعدها.
أ- الواو. ...
الواو لها معان كثيرة منها ما ذكره الشيخ العثيمين ﵀ أنها لمطلق الجمع