أما إجماع الصحابة فهو كاف كدليل على أن حدَّ النفاس الأعلى أربعون يوماً، وهذا وحده كافٍ للرد على أصحاب الرأي الأول، كما أن حديث أم سلمة الأول صريح الدلالة على الأربعين. وهذا القول من أُم سلمة يأخذ حكم الرفع لأنها قالت «كانت النُّفَسَاء تجلس على عهد رسول الله ﷺ» فهي قد أضافت الفعل إلى عهد الرسول ﷺ، وهذه الإضافة تجعل الحديث يأخذ حكم الرفع كما يقول جمهور المُحدِّثين والأُصوليين.
أما أصحاب الرأي الأول فقد قالوا به بالاستقراء، وبِردِّ حديث أم سلمة الثاني واصفين إياه بأنه مُنْكَرُ المتن، لأن أزواج النبي ﷺ ما منهن مَن كانت نُفَسَاء أيام كونها معه سوى خديجة، وخديجة كانت زوجة له قبل الهجرة، وإذن فلا معنى لقول أم سلمة هذا كما يقولون.