عدم الشرط والرد، فإِنِ اخْتَلَفَا فِي قدرِ الْجُعلِ تَحَالفا، أي وللعامل أجرة المثل كنظيره من الإجارة والقراض. (•).
قلتُ: تمَّ بفضْلِ الله ومَنِّهِ ضَبْط الجزء الثانِي علَى أصولِهِ توثيقًا مِنْ عجالةِ المحتاج إلَى توجِيهِ المنهاجِ لِلشيخ الإِمَام الفَقِيهِ الْمُحدِّثِ ابْن النحوي وفي المشْهور بابنِ الملقنِ ﵀ وتخريج أحاديثِهِ وَعزوها إلَى مَظَانِّها، والتعليقُ علَيهِ. والحمد للهِ وَحده وَلَهُ الْمِنَّة.
وَاتَّفَقَ إنْجَازه لَيلة الْجمُعَةِ الخامسِ عَشَرَ مِن شهرِ رَمضانَ ١٤٢١ مِنَ الهجرَةِ الموافق لِليَوم الرَابعِ مِن شَهر كانونَ الأولِ ٢٠٠٠ مِيلادية، والحَمدُ للهِ وصلَّى اللهُ علَى سَيدِيا محمَّد النبِيِّ الرَّسُولِ وعلَى آلِهِ وَصحبِهِ وسلم. ويَليهِ إنّ شَاء الله الْجزء الثالِثُ وَأولُهُ كتاب الْفَرَائضِ.