لسائر الأقسام، وإنما قصد التنبيه على بعض المواضع المشهورة في القسمين الأوّلَينِ، وترك الثالث غُفْلًا لئَلّا يُفْهَم منه لزوم الفتح في جميع ما لم يذكر. وكأنه ذكر ضابط الفتح. وهو سدُّ المصدر مسدّه، فاكتفى به على الجملة، ثم نَبّه على شَىْءٍ مما خرج عنه إلى لزوم الكسر أو جواز الوجهين، وترك سائر المواضع لينتظر فيها الناظر في كتابه، بناءً على ما ذكر له، وذلك كافٍ في مثل هذا المختصر.
(ثم قال):
وَبَعْدَ ذَاتِ الكَسْرِ تَصْحَبُ الخَبَرْ
لَامُ ابْتِدَاءٍ، نَحْوُ: إِنّى لَوَزَرْ
وَلَا يَلِى ذِى اللّامَ مَا قَدْ نُفِيا
وَلَا مِنَ الأَفْعَالِ مَا كَرَضِيَا
وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ، كإِنّ ذا
لَقَدْ سَمَا عَلَى العِدَا مُسْتَحْوذا
(وَتصْحَبُ الواسِطَ مَعْمُولَ الخَبَرْ
وَالْفَصْلَ، وَاسْمًا حَلّ قَبْلَهُ خَبَرْ)
أخذ الآن يُبيّين ما يتعلق بهذه الحروفِ أو ببعضها من الأحكام، زائِدًا إلى ما لها من ذلك في أنفسها. وابتدأ بِذِكْرِ إِنّ المكسورة، فذكر أن لام الابتداء تدخُلْ مع إِنّ على الخبر وغيره. وذلك أنّ لام الابتداء أصلها أنّ تدخل على المبتدأ