إِنّ الربيعَ الجَوْدَ والخَرِيفا
يَدَا أبى العبّاس والصّيوفا
ولا خلاف فى هذا القسم، ولم يُنَبّه الناظمُ عليه لأنه حكمٌ تقرّر فى بابه، وإنما ينبّه فى الأبواب من أحكام التوابع على ما لم يدخل تحت ضوابط بابه.
وأما العطف باعتبار الموضع -وأعنى موضع أسم إنّ، أو موضعَ إنّ واسمها- فلا يخلو أن يكون المعطوف واقعًا قبل الخبر أو بعده، فإن كان بعده فجائز أيضا بغير خلاف عند النحويين على الجملة، نحو قولك: إن زيدًا قائمٌ وعمرو. ومنه قولُ الله تعالى: ﴿إنّ الله بَرِئٌ مِنَ المشركينَ ورسولُه﴾، فى قراءة ابن محيصن بكسر إنّ. ومنه ما أنشده سيبويه لجرير:
إنّ الخلافة والنبوّة فيهمُ
والمكرُماتُ، وسادَةٌ أطهارُ
لكنهم اختلفوا فى وجه هذا العطف اختلافًا كثيرا، فمنهم من جعل ذلك عطفًا حقيقةً، من باب عطف المفردات، وأن قولك: إن زيدًا قائم وعَمرٌو، عطف فيه عمرو على موضع زيد، وهو الرفع، كما عطف على موضع خبر ليس في نحو: