لموجبات اقتضت المنع، حُمِلَ [جَميعُ] مسائله فى باب أعلم ذلك المحمل، ما فيه منها موجب، وذلك الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وما ليس فيه موجب وذلك الثالثة والسادسة؛ إذ الفائدة حاصلة إذا قلت: أعلمتك، أو أعلمت، بخلاف عَلِمْتُ، كما تقدم، ليجرى الباب مجرىً واحدًا. ولا تستضعف هذا المأخذ فإنّ له فيه أسوة، وهو القاضى أبو الواليد الوَقّشِىُّ، فإنه قال فى المسألة نفسها: لمّا امتنع بإجماع حذف الثانى وحده والثالث وحده، وحذف الأول والثالث معًا، وحذف الأولى والثانى معًا، حُمِل حذف الأول وحده والثانى والثالث وحدهما على الأربعة المذكورة فى الامتناع، من باب حَمْلِ الأقلّ على الأكثر. هذا ما قال، وهو عينُ ما ذهب إليه الناظم لمّا كان الأولُ مثلَ الأولِ فى باب كسا.
هذا حكم الحذف اقتصارًا، وأما الحذفُ اختصارًا فقد قدّم هو أنه فى باب عَلِم جائز، فكذلك يكون هناك جائِزا. وهو الحكم الرابع، فتقول -لمن سأل: هل أعلمتَ زيدًا عمرًا-: أعلمت. منطلقا؟ وتقول: أعلمتُ زيدًا، أو: أعلمت عمرًا، أو: أعلمت عمرًا منطلقا، أو: أعلمت منطلقا أو ما أشبه هذا؛ لأن المحذوف اختصارًا فى حكم الملفوظ به.
وقوله: للثانِ، أصله: للثانى، إلا أنه حذف الياءَ ضرورة، كما قال