زيدًا، كما تقول: كسوت زيدًا. وجواز حذف الأول دون الثانى اقتصارًا أيضا، فتقول: أعلمتُ الخبر، وأريتُ مذهب مالك، كما تقول: كسوت ثوبا. وجواز حذفهما معًا نحو: أعلمت، وأريت، كما تقول: كسوتُ. ومنها منعُ الإلغاء والتعليق كما امتنع ذك فى كسا، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بكسا، حسبما يأتى إن شاء الله./ إلا أنّ فى هذا الكلام نظرًا من وجهين:
أحدهما: أنّ قوله: «كثانى اثنى كسا» إما أن يكون ثانى بمعناه الظاهر، واثنى كسا مرادفًا لقولك: مفعولى كسا، حتى كأنه قال: كثانى مفعُولى كسا. وإما أن يكون بمعناه فى قولك: ثانى اثنين، وثالث ثلاثة، أراد: كأحد اثني كسا. وعلى كلا الأمرين فتخصيصه الثاني بالحكم بقوله: الثان منهما كثانى كذا، لا وجه له؛ فإن الأول منهما أيضًا كذلك. وأيضًا فذلك التخصيص يوهم أن المفعول الأوّل ليس كأحد مفعولى كسا. وهذا مخلٌّ، فكان الأولى أن يقول: وحكمُ المفعولين هنا حكمُ مفعولى كسا، فلو قال مثلًا:
* ثُمَّ هُمًا هُنَا كمفعولَىْ كَسَا *
أو ما أعطى ذلك من النظم، لتَمّ كلامه وصحّ.
والثانى: أنه قال: «فَهْوَ به فى كلِّ حُكم ذُو أتسا»، فهو: عائد إلى الثانى وبه: عائد إلى ثانى اثني كسا، أى: هو مثله فى كلّ حكمً تَعلَّق به، ومن جملة الأحكام المتعلقة بثانى اثني كسا أنه لا يُعلَّق عنه