ما فيه. فالصحيح في المسألة امتناع التقديم. [فعلى هذا كل] ما كان من نحو: ﴿وَإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكينَ اسْتَجَارك﴾، وقول الشاعر:
عاوِدْ هراةَ وَإِنْ معمورُها خَرِبا
وقول عدىّ بن زيد:
فمتى وَاغلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّوهُ،
وتُعْطَفْ عَلَيْهِ كَأْسُ السَّامَىِ
وقوله:
صَعْدةٌ ثَابِتَةٌ فِي حَائِر
أَينما الرِّيحُ تُمَيِّلْها تَمِلْ
ونحو: أزيدٌ قام؟ وما أشبه ذلك، فهو على إضمار فعلٍ، لا على تقديم