الحذف هنا واشتهر، دلّ على أن تلك المباينة غير معتبرة.
والثانى: أن هو القسم راجع إلى ما ذكره فى المثال؛ لأن الفعل فيه حذف فى جواب الاستفهام، وهذا القسم فى التقدير من ذلك، فقولك: قُرِىَ القرآنُ، زيدٌ. على تقدير أنه قال: قُرِىَ القرآن. فقيل: من قرأه؟ قال زيد. فدخل بالمعنى في إشارة مثاله.
وثمَّ قسمٌ رابعٌ، وهو أن يُدلَّ على/ الفعل المقدّر معنى الجملة لا لفظُها، أَوْ يدلّ عليه فعلٌ مجامعُه فى أصل الاشتقاق، لا فى نفس الصيغة:
فالأول [نحو] ما جاء فى الحديث من قول عائشة ﵂: «فلا أستطيعُ أَنّ أصومَهُ إِلَّا فى شعبان، الشُّغْلُ برسول الله ﷺ». التقدير: يمِنعُنى الشغْلُ أو نحو.
والثانى: نحو قول الفِرزدقِ:
غَدَاة أَحلّت لابن أَصْرَمَ طعنةٌ
حُصَينٍ، عَبِيِطاتُ السَّدائَفَ والخَمْرُ
تقديره: حلّتْ لى عبيطاتُ السَّدائف والخمرُ.
وهذان فى القياس عليهما نَظرٌ، وليس ممّا يُشعِرُ به تمثيل الناظم، والله أعلم. وأتى الناظم بَقَرأ مُسهّلةَ الهمزة، بالإبدال، على لغة من قال: قريتُ، وأخطيتُ، فى قرأتُ وأخطأت. وقد تقدّم له مثل هذا.