اشتراطه أن يكون الفاعل مضمرًا فلأنه إذا كان ظاهرًا فله حكم سيذكره، وكذلك اشتراطهُ أن يكون متًّلا تحّرزٌ من كونه منفصلًا؛ فإن حكمه إذ ذاك حكمُ الظاهر، فكما تقول: ما قام إلا هندُ، وما قمت إلا هندٌ، كذلك [تقولُ]: ما قام إلا انت يا هندُ. بخلاف ما إذا كان ضميرًا متصلًا فإنّ التاء لازمةٌ مطلقًا، سواءٌ أكان المؤنث حقيقى التأنيث أم لا. هذا ظاهر كلامه حيث أطلق القول فى المضمر المتَّصل، وقيّده فى الظاهر بكونه حقيقيًّا. وهذا صحيح، فتقول: هند قامَتْ، وزنينبُ خرجَتْ، والشمس طلعَتْ، والدار تهدّمتْ؛ فلا يجوز هنا حذف التاء قياسًا.
وقوله: «إنما تلزَمُ»، أراد اللزوم القياسىّ خاصَّةً، وإلا فقد جاء السماعُ بخلاف ذلك، كبيت عامر بن جُؤَين:
* ولا أرضَ أَبْقَلَ إبْقَالها *
وكذلك قولُ بعضهم: قال فلانة، فى الموضع الثانى. وما أشبههما من النظائر. وقال نبّه على ذلك الناظم بعدُ، فإنّما مقصوده أن ذلك شاذٌّ، وإن القياس لزوم التاء
والموضع الثانى: مع فعل الظاهرِ النتَّصِلِ الحقيقىّ التأنيث، فالظاهر إذا اجتمع فيه أَيكون حقيقى التأنث متّصلا بفعله، لزمته العلامة أيضًا. فأما