فلا مُزنَهٌ وَدَقَتْ وَدْقَها
ولا أَرْضَ أَبْقَل إِبقالها
وكان الأصل: أبقلتْ. وأنشد أيضا للأعشى:
فإما ما تَرَىْ لِمتّى بُدّلَتْ
فإِنَّ الحَوَادث أَودى بها
والوجه: أودتْ. ومن بابه ما قال الأعشى:
أَرَى رَجُلًا مِنْهُم أَسيفًا كأنَّما
يَضُمُّ إلى كَشْحَيْهِ كفًا مُخَضَّبا
والوجه: مُخَضَّبَةً. وأنشد سييوبه لطُفيل:
إذْ هىَ أَحْوَى مِنَ الرَبِْعيّ حَاجِبهُا
وَالْعَينُ بالإثمِدِ الحارىّ مَكْحُولُ
الأصل: مكحولة؛ لأنه خَبَرُ العين، ولم يأت فى الكلام مثلُ هذا، فلذلك قال: «شعرٍ وَقَعْ». وإذا تبيَّن ما قاله تَوجَّه عليه سؤالان:
أحدهما: أنه قال أَوّلًا: «وإنما تلزم فِعْلَ مُضْمَرِ» الى آخره، وهو نصٌّ فى أن إساقط التاء مع القسمين لا يجوز البتَّةَ، وهو معنى اللزوم. ثم نقص اللزوم هنا بقوله: «والحذوفُ قَدْ يَأتِى بلا فَصْلٍ»، فأجاز إسقاط التاء هنا مع القسمين وإن كان ضعيفًا، فحصل أن ثبوتها ليس بلازم، وهذا تناقض من