يلتفت إليه, ولو كان سيبويه)). وما ذهب إليه المؤلف في كلام سيبويه من حمله على ظاهره, والتخطئة له قد ذهب إليه السيرافي قبله. والناس في ذلك الظاهر فريقان: منهم من حمله على ظاهره, ومنهم من تأوّله, فالذين حملوه على ظاهره خطّؤُوه كالناظم أو من جرى مجراه, والذين تأوّلوه حملوه على ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنّه قرن إذا بأمّا؛ لأجل أنّهما لا يُعطفُ بهما ثم شركهما معًا في النصب, وهو يريد أمّا خاصة كقوله تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُما﴾ ثم أفرد الكلام في أمّا, وبها مثّلَ دون إذا. وإلى هذا أشار ابن خروف.
والثاني: أنْ يكونَ أجاز الحمل على الفعل معهما معًا لكن من وجهين مختلفين. أمّا في أمّا فلما ذكر, وأمّا في إذا فعلى إضمار مبتدأ قبل المنصوب, فإذا قلتَ: خرجتُ فإذا زيدٌ تضربه, جاز على تقدير: فإذا أنت تضربُ زيدًا تضربه, لأنّ سيبويه أجاز أن تقولَ: خرجتَ فإذا مَنْ يضربْكَ تضرِبْهُ مجزومًا على إضمار المبتدأ, كأنّه قال: فإذا أنت من يضربْكَ تضرِبْهُ, ومنْ قد تكون مفعولةً, فكذلك يسوغ أنْ يقعَ بعدها الفعلُ على إضمار مبتدأ.
والثالث: أن يريد أنّ أمّا وإذ يقْطَعان ما بعدهما عمّا قبلهما فيكون بعدهما المبتدأ, ولم يتعرّض للزوم ذلك, فإن جاز بعدهما النصب فإنّما يجوز على من قال: زيدًا ضربتُه, إنء لم يمنع من ذلك مانعٌ. وقد وُجِد المانع في (إذا) فلا ينصب بعدها الاسم. وهذا يُعزْى للشلويين, وما قبله لبعض المتأخرين.